راهنمایی تلفنی از وکیل برای شکایت پرونده قتل مشهد

Drug lawyer Mashhad

وکیل متخصص جرایم مواد مخدر در مشهد

جهت تماس و ارتباط با وکیل پرونده های مواد مخدر و اخذ نوبت جهت مشاوره  حضوری با شماره:

“0915-694-8002”

تماس حاصل نمایید.

آدرس:

(مراجعه حضوری فقط با تعیین وقت قبلی)
(  مشهد،چهارطبقه،مدرس8،ساختمان 121،طبقه دوم )

همچنین میتوانید جهت بررسی موشکافانه و دقیق عکس مدارک و محتویات ارسالی شما به ایمیل ما،و تطبیق این اوراق با قوانین موضوعه ایران و اخذ مشاوره آنلاین در این زمینه به سامانه زیر مراجعه نمائید:

سامانه مشاوره نیمه حضوری

 پاره‌ای از مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع‌، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیتاجتماعی‌، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به‌وسیله‌ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می‌شود.
نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است‌، می‌تواند آزادی‌های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن‌ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات‌های بازدارنده‌ی قانونی در سیاست جنایی گردد.
در حقیقت‌، جرایم‌، همان ناهنجاری‌های اجتماعی است که باید با رویکرد روان‌شناختی و آسیب‌شناختی اجتماعی‌، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک‌، توجیه می‌کند.
روسو و بکاریا می‌گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد; ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم‌، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد.
حقوق کیفری مواد مخدر را می‌توان شعبه‌ای از «حقوق کیفری خاص‌» دانست و «سیاست جنایی افتراقی‌» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه‌، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه‌ی مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه‌ی مواد مخدر پیروی می‌کند.
مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه‌ها و تئوری‌های گوناگون قابل تحلیل می‌باشد که در این مقاله اهم مجازات‌های متداول با رویکرد حقوق کیفری تحلیل شده است‌.
کلید واژگان‌: جرم‌، ناهنجاری‌، ارزش‌های اجتماعی‌، نظم‌، امنیت‌، سیاست جنایی‌، حقوق کیفری خاص‌، مجازات بازدارنده‌، عدالت ترمیمی‌، عدالت کلاسیک‌، سیاست جنایی افتراقی‌، مصادره‌، جریمه‌ی نقدی‌، اعدام‌، حبس‌، شلاق و مجازات‌های اجتماعی‌.
الف ) مقدمه‌
جرایم مرتبط با مواد مخدر که امنیت اجتماعی‌، اقتصادی و بهداشتی جامعه‌ی بشری را تهدید می‌کند، از اوایل قرن بیستم‌، توجه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را جلب کرده و مقامات مسؤول‌، با هدف کنترل عرضه و مصرف این مواد به طور مستمر، تلاش می‌کنند.
جرایم مرتبط با موادمخدر در بُعد قاچاق و عرضه‌، سازمان یافته و فراملی‌۱ است و به همین جهت از اوایل قرن بیستم تاکنون‌، کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد معتبر جهانی برای پیشگیری از وقوع این نوع جرایم به شرح زیر تصویب شده و به مرحله‌ی اجرا در آمده است‌:
ـ کنوانسیون بین‌المللی تریاک که به دنبال برگزاری کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای در سال‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴ به امضای نمایندگان یازده دولت رسید;
ـ کنوانسیون بین‌المللی تریاک مصوب ۱۹۲۵;
ـ کنوانسیون تحدید، ساخت و تنظیم توزیع موادمخدر مصوب ۱۹۳۱;
ـ کنوانسیون مقابله با حمل و نقل غیرقانونی داروهای خطرناک مصوب ۱۹۳۶;
ـ پروتکل مواد مخدر مصوب ۱۹۴۷;
ـ پیوندنامه‌ی پاریس مصوب ۱۹۴۸;
ـ پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش‌، تولید و تجارت عمده‌ی بین‌المللی و استفاده از تریاک مصوب ۱۹۵۳;
ـ معاهده‌ی واحده‌ی مواد مخدر ۱۹۶۱ که با پروتکل ۱۹۷۲ اصلاح شده است‌;
ـ کنوانسیون مواد روانگردان مصوب ۱۹۷۱;
ـ کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان مصوب ۱۹۸۸;
ـ تعداد زیادی اسناد، مانند سند جامع و مهم CMO،۲ قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها و…، مصوب کنفرانس‌های بین‌المللی‌.
برای نظارت یا اجرای راهبردهای پیشگیری از جرایم مرتبط با موادمخدرکه در کنوانسیون‌ها و اسناد یاد شده به تصویب دولت‌های جهان رسیده در طول قرن بیستم میلادی‌، ارگان‌هایی در ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای اقماری آن ایجاد شده است‌.
در ایران برای پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمان‌ِ مرتبط با موادمخدر، از سال ۱۲۸۹ (دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی‌) تاکنون‌، قوانین و مقرراتی وضع شده است که آخرین اقدام‌، تهیه‌ی «پیش‌نویس قانون مبارزه با مواد مخدر» است که از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر به مراجع صالح قانونگذاری تسلیم خواهد شد. این لایحه‌ی پیشنهادی ۱۴۱ ماده و ۸۳ تبصره دارد و نسبت به قوانین سابق‌، کامل‌تر است‌.
مجازات اعدام که از سال ۱۳۳۸ در «ماده ۴ قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک‌» مقرر شده و در قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۷۶، ۱۴ مورد را شامل می‌شود در لایحه‌ی پیشنهادی فعلی‌، برای هفت مورد۳ پیش‌بینی شده است‌.
ب ) ضرورت قانونگذاری درباره‌ی مجازات‌های بازدارنده‌
حکومت قانون یکی از نیازهای مبرم جامعه‌ی مدنی است و وضع قوانین از ارزش‌ها، سنن و فرهنگ جامعه الهام می‌گیرد; بنابراین‌: مقررات بازدارنده در هر جامعه‌، محدودیت‌هایی است که با هدف برقراری امنیت و نظم اقتصادی ـ اجتماعی‌، بر آحاد جامعه تحمیل می‌شود و این مُؤید گفته دورکیم‌۴ است که می‌گوید:
«ارزشهای اجتماعی اموری واقعی هستند و آن‌ها را باید مانند واقعیات مورد مطالعه قرار داد».۵
در این زمینه استاد شهید مرتضی مطهری هم‌، مسئله‌ی اصل بودن فرد یا جامعه و نحوه‌ی تأثیر و تأثّر آن‌ها را از یکدیگر، در حوزه‌ی مباحث فلسفه‌ی تاریخ مطرح می‌کند و می‌گوید:
«اگر گفتیم جامعه‌…، آیا در جامعه نیز، افراد، استقلال‌شان را از دست می‌دهند…»۶
نظر به این‌که‌، ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است‌، می‌تواند آزادی‌های فردی را تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را محدود کند و مبنای برقراری بازدارنده‌های قانونی در سیاست جنایی شود.
به تعبیری دیگر، جرایم عبارت از ناهنجاری‌های اجتماعی است و باید با رویکردهای روان‌شناختی و آسیب‌شناختی اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. چنان که امروزه در کشورهای امریکا و کانادا، جرم‌شناسی به عنوان یک رشته‌ی مستقل در دانشکده‌های علوم اجتماعی و با گرایش‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی تدریس می‌شود. بنابراین جرم‌، به عنوان یک واقعیت اجتماعی و انحراف از هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و همین دیدگاه است که اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک یا سنتی ترجیح می‌دهد.
به هر حال حکم عرضه و مصرف مواد مخدر، در دوران‌های مختلف‌، پیرو اوضاع و احوال دوره‌ها بوده است و از فرهنگ اجتماعی و دیگر متغیرهای هر زمان منشاء می‌گیرد; ولی لازم به ذکر است که پیچیدگی‌ِ پدیده‌ی‌ِ مواد مخدر که جرایم مختلفی از کشت‌، تولید، مصرف و اعتیاد تا قاچاق مواد مخدر و حتی شست و شوی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را دربرمی‌گیرد، به کارگیری یک «سیاست جنایی افتراقی‌» را ایجاب می‌کند که بر پایه‌ی آن نحوه‌ی کنترل و برخورد با جنبه‌های گوناگون این پدیده‌، متفاوت خواهد بود.
به بیان دیگر، «سیاست جنایی افتراقی‌» در قبال مواد مخدر، اقتضا می‌کند تا قوانین و مقررات شکلی – ماهوی‌ِ حاکم بر آن‌، تابع اصول و قواعد ویژه‌ای باشد که امروزه در چارچوب رشته‌ی مستقلی به نام «حقوق کیفری مواد مخدر» قرار گرفته است‌. به این ترتیب‌، حقوق کیفری مواد مخدر را می‌توان شعبه‌ای از «حقوق کیفری خاص‌» دانست که به لحاظ جنبه‌های بهداشتی‌، اقتصادی و سیاسی مواد مخدر در جهان امروز، شامل کلیه‌ی ابعاد مجرمانه‌ی آن می‌شود.۷
سیاست جنایی افتراقی در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه مبتنی بر تمایز میان دو رفتارِ ناهنجارگونه‌ی مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر پیروی می‌کند; که در مورد اعتیاد، «سیاست بازپروری و درمان‌» را روا می‌داند و برعکس‌، در قلمرو قاچاق‌، پولشویی و…، بیشتر بر «سیاست سرکوب‌» تأکید می‌کند.
«سیاست جنایی افتراقی‌» در قبال مواد مخدر مبتنی بر این تفکر است که نحوه‌ی رفتار با معتادان به دلیل وضعیت و حالت بیمارگونه‌ی آنان باید با نحوه‌ی برخورد با قاچاق‌چیان‌، متفاوت باشد.۸
گذشته از این‌ها با جهانی شدن اقتصاد، جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر غالباً جنبه‌ی فراملی‌، فرامرزی و سازمان یافته پیدا کرده و به همین جهت‌، در سطح جهانی مورد توجه سازمان ملل متحد و در سطح منطقه‌ای مورد توجه شورای اروپا و سازمان همکاری اقتصادی (اِکو) نیز قرار گرفته است‌.۹
به این ترتیب‌، می‌توان گفت «سیاست جنایی افتراقی‌» در قلمرو مواد مخدر بر پایه‌ی تمایز میان دو پدیده‌ی مصرف و قاچاق‌، از یافته‌های «جرم‌شناسی‌» و «بزه‌دیده‌شناسی‌» که شاخه‌ای از آن محسوب می‌شود، تأثیر پذیرفته است‌; به گونه‌ای که حتی در کشورهایی که پدیده‌ی مصرف جرم شناخته می‌شود نیز حقوق کیفری مواد مخدر براساس همین دیدگاه از سیاست درمان و بازپروری در مورد معتادان‌، و سیاست سرکوب درباره‌ی قاچاق‌چیان پیروی می‌کند. بنابراین‌، باید گفت «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر» یک رویکرد کلان به این پدیده است که از طریق اِعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آیین‌های متنوع دادرسی در مراجع مختلف قضایی‌، اداری‌، انتظامی در کنار جامعه‌ی مدنی‌، به کنترل جرایم مواد مخدر می‌پردازد.
در سیاست جنایی ایران‌، راه‌های گوناگونی برای کنترل و پاسخ به پدیده‌ی پیچیده‌ی مواد مخدر وجود دارد که بر پایه‌ی آن‌ها می‌توان به منظور تراکم‌زدایی از حجم کار دادگاه‌ها و کاهش جمعیت کیفری‌، در مواردی که پاسخ‌های مناسبی در حقوق اداری‌، انضباطی‌، بانکی‌، مدنی و دیگر نظام‌های حقوقی برای بعضی جرایم مواد مخدر – از جمله‌، اعتیاد و مصرف تفنّنی مواد مخدر – پیش‌بینی شده است‌، با لغو پاسخ کیفری‌، رسیدگی را از قلمرو عدالت کیفری خارج کرد و به نوعی قضازدایی – کیفرزدایی دست زد.۱۰
بدون تردید می‌توان گفت که‌، هدف از وضع مقررات جزایی‌، اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم و تکرار جرایم است‌، بنابراین‌، پیشگیری‌ِ خاص‌۱۱ و عام‌۱۲، باید در سیاست جنایی کشور سهم مهمی داشته باشد چنان‌که روسو و بکاریا می‌گویند:
«نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر، بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب‌، تقلید نکند و اجرای مجازات‌، باعث توقف ارتکاب جرم‌، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد.»۱۳
پ ) ضرورت رعایت تناسب مجازات‌های پیشگیرانه و بازدارنده‌، با میزان آثار زیان‌بار جرایم‌
مجازات‌ها و راهبردهای کاربردی در سیاست جنایی درباره‌ی پیشگیری از جرایم موادمخدر و اصلاح مجرمان باید متناسب با زیانی باشد که جرم مرتکب شده‌، به فرد، اجتماع و محیط زیست وارد می‌کند، چنان که مجازات اعدام و مصادره‌ی اموال درباره‌ی مجرمان قاچاق عمده‌ی مواد مخدر اجرا می‌شود، ولی برای مصرف‌کنندگان مواد مخدر مجازات‌های سبک مقرر شده و حتی طبق ماده ۱۵ قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر با آن که اعتیاد جرم است به کلیه‌ی معتادان اجازه داده شده به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.
به طور کلی در سیاست کیفری توجه به مسائل زیر ضروری است‌:
ـ شناخت مشروعیت و آثار مجازاتی که اِعمال می‌شود;
ـ شناخت دقیق‌ِ هدف از اِعمال مجازات‌ها;
ـ آگاهی عموم مردم و مجازات شونده از اهداف اِعمال مجازات‌ها;
ـ تجدیدنظر مداوم در مجازات و متناسب کردن آن با شرایط روز;
ـ هماهنگ بودن ابزار مجازات با هدف از اِعمال مجازات‌;
ت ) تحلیل پاره‌ای از مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر:
همان‌طور که گفته شد مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر در کشورهای مختلف‌، متفاوت است در برخی از کشورها مجازات اعدام برای مواردی ویژه‌، از این جرایم مقرر شده است و در کشورهایی مانند انگلیس‌، اتریش‌، فرانسه و…، مجازات‌های حبس ابد یا طولانی مدت ۲۵، ۳۰ سال و مصادره‌ی اموال‌، جریمه‌ی نقدی و مجازات‌های اجتماعی تعیین گردیده است‌.
بعضی از مجازات‌ها مانند مصادره‌ی دارایی‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر، جریمه‌ی نقدی‌، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی‌، تعطیل محل کار و حبس جنبه‌ی بین‌المللی دارد و در کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی مانند کنوانسیون ۱۹۸۸ وین هم پیش‌بینی شده است‌.
در این مقاله پاره‌ای از اهم مجازات‌های مقرر شده در قانون مبارزه با مواد مخدر مورد تحلیل قرار گرفته است‌.
● تحلیل مجازات‌های مصادره‌، اعدام‌، حبس و شلاق
۱) مصادره و جریمه‌ی نقدی‌:
شاید بتوان گفت‌: مصادره‌ی اموال قاچاق‌چیان‌، جریمه‌ی نقدی و جلوگیری از شست وشوی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر مؤثرترین بازدارنده از ارتکاب جرایم مرتبط با عرضه‌ی مواد مخدر است‌، زیرا وقتی قاچاق‌چی بداند که هر چه را از طریق قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورد از او خواهند گرفت‌، به فکر کسب درآمد از راه‌هایی می‌افتد که «دست‌آورد» او را دولت ضبط نکند و متعلق به خودش باشد.۱۴ اما دولت‌ها برای اجرای مجازات مصادره‌ی دارایی‌های قاچاق‌چیان و جلوگیری از شست و شوی درآمد حاصل از قاچاق با مشکلاتی مواجه‌اند. چنان‌که اکنون هفده سال از تصویب کنوانسیون بین‌المللی ۱۵۱۹۸۸ وین می‌گذرد، هنوز هیچ دولتی موضوعات مهم عنوان شده در این کنوانسیون را که اهم‌ّ آن‌ها عبارتند از:
۱) جلوگیری از پولشویی‌;
۲) حمل و تحویل کنترل شده Delivery) Controlled/);
۳) کشت جایگزین گیاهان منبع مواد مخدر;
۴) استراداد مجرمان‌;
۵) معاضدت قضایی‌;
نتوانسته است در حد مطلوب اجرا کند.
در راستای جلوگیری از پولشویی‌،۱۶ که طبق تعریف کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو۱۷ جرمی سازمان‌یافته و فراملی است‌، بعضی از کشورها تلاش کرده‌اند مقررات بانکی خود را با کنوانسیون ۱۹۸۸ وین تطبیق دهند، ولی شست و شوی پول‌های کثیف فقط از طریق بانک‌های معتبر به عمل نمی‌آید; برای مثال در کشور ایران‌، پولشویی حاصل از قاچاق مواد مخدر و به خصوص تبدیل آن به ارز خارجی‌، از طریق سیستم بانکی معتبر، با مشکلاتی مواجه است ولی از راه مبادلات و معاملات غیربانکی‌، به سادگی انجام می‌شود.
یکی از مشکلات عمده در این زمینه‌، ذی‌نفع بودن برخی از قدرت‌ها و سازمان‌های جاسوسی دولت‌های قدرتمند در این پول‌های کثیف است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی تجملی سران باندها و یا سازمان را از درآمد قاچاق مواد مخدر باندهای تبهکار تحت حمایت خود تأمین می‌کنند و چه بسا بعضی مأموران این سازمان‌ها از عوامل و اعضای باندهای قاچاق می‌باشند. برخی شرکت‌های فعال بین‌المللی و کارتل‌های مافیایی‌، تحت پوشش کمپانی‌های چند ملیتی و حتی تعدادی بانک‌ها۱۸ نیز در خدمت باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدرند که در نتیجه‌، رؤیای جلوگیری از شست‌وشوی پول‌های کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر، در سطح جهانی‌، به رؤیای مدینه‌ی فاضله‌ی افلاطونی که فقط در عالم خیال قابل دست‌رسی می‌باشد، تبدیل گردیده است‌.۱۹
۲) مجازات اعدام‌
حقوقدانان برخی از کشورها، اعتقادی به اجرای مجازات اعدام که سلب حق حیات از یک انسان است و چه بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد، ندارند.
به علاوه‌، در مواردی اثر بازدارندگی اعدام‌، در کاهش قاچاق مواد مخدر تأیید نشده و بلکه برعکس تجربه‌ی چهل ساله‌ی برخی کشورها تأیید می‌کند که این اعدام‌ها در روند قاچاق مواد مخدر، خللی به وجود نیاورده است‌.۲۰
البته اجرای مجازات اعدام از قدیم در میان ابنای بشر معمول بوده و پس از متمدن شدن انسان و برقراری پاره‌ای مقررات (برای نظم اجتماعی ـ اقتصادی‌) و نزول احکام الهی و حکومت ادیان‌، اجرای مجازات اعدام درباره‌ی جرایم خاصی استمرار یافته و تا اواسط قرن هفدهم میلادی سابقه‌ای از مذمت کلی اجرای مجازات اعدام که در قانون حمورابی (۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ قبل از میلاد) هم وجود داشته‌، در نوشته‌ها دیده نمی‌شود.
بعد از انجمن دوستان مخالف مجازات اعدام و «جرج فاکس‌» در سال ۱۶۵۹ ظاهراً «سزار بکاریا» جدی‌ترین کسی باشد که درباره‌ی حذف مجازات اعدام با عنایت به متغیر «ارعاب در فلسفه‌ی مجازات‌ها» باب سخن را گشوده و افکار عده‌ای را به این امر جلب کرده است‌. او با انتشار «رساله‌ی جرایم و مجازات‌ها» در سال ۱۷۶۴ بحث درباره‌ی لغو مجازات اعدام را بر اساس مکتب کلاسیک در تاریخ تحولات حقوق کیفری که خود از بنیانگذاران این مکتب بوده‌، مطرح کرد.۲۱
بعد از بکاریا، برخی دانشمندان غربی این تفکر را دنبال کردند که هم‌اکنون مجازات اعدام در تعدادی از کشورها اجرا نمی‌شود و تا سال ۱۹۹۹، ۱۰۸ کشور، اعدام را از مجازات‌ها حذف کرده‌اند.۲۲
لازم به ذکر است در بعضی رژیم‌ها که مجازات اعدام قاتل عمدی را از طریق محاکمه‌ی مجرم‌، لغو کرده‌اند، مرتکب کشتارهای جمعی می‌شوند که به مراتب نفرت‌انگیزتر از اعدام قاتل است‌. نماد بارز این نوع دولت‌ها، در این عصر، صهیونیست‌ها هستند که از سال ۱۹۵۴ مجازات اعدام قاتل عمدی از طریق حکم دادگاه و هیأت منصفه را از مجازات‌ها حذف کرده‌اند، ولی انسان‌ها را به صورت گروهی قتل عام می‌کنند، مانند کشتار عمومی فلسطینی‌ها در صبرا و شتیلا در سال ۱۹۸۲ که بیش از ۲۰۰۰ انسان را به طرز فجیعی یک‌باره به قتل رساندند و کشتارهای جمعی دیگر که متجاوز از نیم قرن است همچنان ادامه دارد و در سال‌های اخیر نیز تشدید شده است‌.
علاوه بر صهیونیست‌ها، سردمداران برخی کشورها، هم تحت تأثیر خوی سلطه‌جویی و جلب منافع مادی‌، به کشتار انسان‌های بی‌گناه مبادرت می‌ورزند.
حذف اعدام از مجازات‌های قانونی در این قبیل کشورها، به خاطر بشردوستی و احترام به حق حیات انسان‌ها نیست‌، بلکه در اسرائیل منشأ نژادپرستی و در دیگر کشورهای سلطه‌جو و منفعت‌طلب تمسخر اعلامیه‌ی حقوق بشر و نمایانگر نیرنگ و ریا، می‌باشد.
بعضی از طرفداران لغو مجازات اعدام می‌گویند «دولت‌ها به انسان زندگی نبخشیده‌اند تا حق بازپس‌گیری آن را داشته باشند»،۲۳ و معتقدند باید حبس ابد جانشین مجازات اعدام شود، ولی سازمان اصلاحات جزایی بین‌المللی‌۲۴ که در سال ۱۹۸۹ در لندن تأسیس شده است و برای سازمان ملل متحد و شورای اروپا نقش مشاور را دارد و در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها سمت ناظر دارد و از دولت خاصی تبعیت نمی‌کند، می‌گوید: «باید برای مجازات مجرمان‌، از مجازات‌های سازنده‌ی غیرسالب آزادی استفاده کرد» و بنابراین اعتقاد، بایستی در جهت توسعه و گسترش شیوه‌ها و الگوهای مربوط به جانشین کردن مجازات‌های غیر سالب آزادی به جای حبس‌، تدابیری اندیشید. این سازمان پی‌آمدهای بد مجازات زندان را به تفصیل برشمرده‌، مجازات حبس را مذمت کرده و از مجازات‌های جانشینی مانند جریمه‌ی نقدی‌، انجام خدمات اجتماعی‌، پروبیشن‌۲۵ (مجازات تعلیقی بدون صدور حکم‌)، تعلیق مجازات‌، منع اقامت در یک محل معین و…، طرفداری می‌کند.
علی‌رغم توصیه‌های “PRI” ، در کتاب «مدیریت زندان‌ها در دوران گذار»۲۶، می‌خوانیم که در امریکا از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۷۰۰ نفر در زندان به سر می‌برند، این درصد در اندونزی ۲۵ نفر و در ایران در تیرماه سال (۱۳۸۳)، ۱۹۸ نفر که ۶۳/۴۵ درصد، در رابطه با جرایم مواد مخدری زندانی بوده‌اند.۲۷
این روزها، گفتمان حذف مجازات اعدام و یا محدود کردن آن به مواردی ویژه – مانند درگیری‌های مسلحانه – در ایران به صورتی جدی مطرح است که به طور قطع شرایط ویژه‌ی فرهنگی و اجتماعی مدّنظر قرار دارد.
در برخی تحقیقات میدانی انجام شده‌، اکثریت قاطع پرسش‌شوندگان ضرورت اجرای مجازات اعدام را برای قاچاق‌چیان تأیید کرده‌اند. برای مثال‌: در یک نظرسنجی اداره‌ی کل مبارزه با مواد مخدر ناجا، از ۲۲۹۵ نفر درباره‌ی‌، تأثیر مجازات اعدام در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر سئوال شده است‌، در مقابل اکثریت قاطع (۷/۹۱%) پاسخگویانی که مجازات اعدام قاچاق‌چیان را بر کاهش قاچاق مواد مخدر “بسیار مؤثر” و یا “مؤثر” دانسته‌اند فقط ۳/۸ درصد از پاسخگویان مجازات اعدام را بی اثر و اندکی از این ۳/۸ درصد، اعدام را مضرّ اعلام کرده‌اند، این نظرسنجی مُؤید بازدارنده بودن مجازات اعدام از ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر است‌.۲۸
مجازات اعدام برای قاچاق‌چیان مواد مخدر در ایران‌، نزدیک به پنجاه سال بعد از تصویب قانون تحدید تریاک (که در سال ۱۲۸۹ در دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی تصویب شده‌) در سال ۱۳۳۸ مقرّر شد;۲۹ که تاکنون در مواردی مهم از جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرا می‌شود و قبل از این تاریخ مجازات اعدام در قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر، در ایران مقرر نشده بود.
طبق تحقیقات انجام شده از سال ۱۳۳۰ و به خصوص از سال ۱۳۳۴ که قانون منع کشت خشخاش تصویب و اجرا گردید، قاچاق تریاک و فرآوردهای آن افزایش یافت و هروئین را نیز در این سال‌ها به کشور وارد کردند و با توجه به این که برخی تحقیقات نشان می‌دهد که در اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ حدود ۵/۱ میلیون نفر از جمعیت حدود ۱۷ میلیونی ایران ]۷ درصد جمعیت‌[، معتاد بوده‌اند،۳۰ ضرورت داشت که مجازات اعدام در مورد قاچاق‌چیان عمده اجرا شود تا سوداگران مرگ‌، کمتر به دنبال قاچاق مواد مخدر و تباه کردن نسل جوان بروند.
این سخن که اجرای مجازات اعدام در ایران تأثیری در کاهش قاچاق مواد مخدر نداشته در هیچ مطالعه‌ای تأیید نشده است‌، بلکه با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که محاط در کشورهای تولید و مرکز تعامل مواد مخدر است (افغانستان و ترکیه‌)، اگر مجازات اعدام در کشور ایران در مورد قاچاق‌چیان عمده که مفسد فی‌الارض هستند، اجرا نمی‌شد، چندین برابر امروز گرفتار ترانزیت و قاچاق مواد مخدر بودیم و اگر قانونگذاران کشور به این توصیه عمل کرده و مجازات اعدام را از مجازات‌های قاچاق مواد مخدر به طور کلی حذف کنند مرتکب اشتباهی بزرگ شده‌اند، چنان‌که اگر ایده‌ی صدور کوپن برای معتادان دوباره عملی شود به کارگیری شیوه‌ای متوسل شده‌اند که قبلاً تجربه شده و نتیجه‌ی منفی داشته است‌.
لازم به ذکر است مجازات‌های جرایم مستحدثه‌ای که در احکام اسلامی برای آن‌ها مجازاتی مقرر نشده‌، در رده مجازات‌های بازدارنده است که مباینت با اصول فقه اسلامی ندارد، مانند تخلفات از مقررات رانندگی‌، جرایم مرتبط با مواد مخدر و…; که تعیین این قبیل مجازات‌ها بستگی به اثرات سوء، توالی فاسد و توسعه‌ی دامنه‌ی فساد ناشی از آن جرم دارد.
برخی از مراجع عظام تقلید۳۱ در مواردی از قاچاق مواد مخدر که مجازات آن‌ها اعدام مقرر شده به آیه‌ی کریمه‌ی «اِنّما جَزأُالّذین‌َ یُحارِبون‌َ اللّه‌َ وَ رَسولَه‌ُ وَ یَسْعون‌َ فِی الاَرْض‌ِ فساداً اَن‌ْ یُقْتلوا اَو یُصْلَبُوا اَو تقطّع‌َ اَیْدیُهُم‌ْ وَ اَرْجلُهُم‌ْ مِن‌ْ خلاف‌ٍ اَوْ ینفوا مِن الاَرض‌ِ، ذلک‌َ لَهُم‌ْ خِزْی‌ٌ فِی الدّنْیا وَ لَهم‌ْ فِی‌الآخرة‌ِ عَذاب‌ٌ عَظیِم‌»۳۲ استناد می‌کنند; ولی در هر صورت مجازات اعدام را در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر نمی‌توان «حدّ» مصطلح شرعی دانست زیرا «حدّ» بایستی منصوص باشد. امّا مراجع عظام تقلید، قانونگذاران و قضات مجازات قاچاق‌چی را در مواردی از این جهت اعدام می‌دانند که مجازات هر جرمی‌۳۳ باید متناسب با تبعات سوء آن جرم باشد و مجازات مجرمانی که از مصادیق مفسد فی‌الارض باشند، اعدام خواهد بود.
در هر حال نویسنده‌ی مقاله معتقد است که‌: حذف مجازات اعدام‌، در موارد پرخطر و خاص‌ِ جرایم مرتبط با مواد مخدر به طور کلی‌، به مصلحت جامعه و کشور نیست‌.
البته این که می‌گوییم حذف اعدام از مجازات‌ها در ایران امروز، به مصلحت نیست به معنای پذیرفتن و تأیید تمام مواردی که در قانون مبارزه با مواد مخدر فعلی مجازات اعدام دارد نمی‌باشد، بلکه اعدام باید به مواردی محدود شود که مجازات‌های دیگر، در اصلاح مجرم و بازدارندگی سایر افراد جامعه از ارتکاب قاچاق مواد مخدر، مؤثر واقع نشود.
در قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر چهارده‌۳۴ مورد مجازات اعدام مقرر شده که در مواردی نقض غرض از تعیین مجازات برای اصلاح مجرم و عبرت جامعه‌، می‌باشد و باید در بسیاری از این قبیل موارد به مجازات‌های دیگر تبدیل شود.
عبارات و متن قانون باید به نحوی باشد که قاضی بتواند عوامل مؤثر در پدید آمدن جرم را در صدور حکم مجازات‌، لحاظ کند و حتی با کارشناسان و متخصصان روان‌شناسی‌، آسیب‌شناسی اجتماعی و فقها به صورت موردی مشاوره داشته باشد و از همه مهم‌تر حکم اعدام باید قابل تجدیدنظر باشد۳۵ تا جان انسانی که موهبت الهی است از روی خطا و اشتباه گرفته نشود.
اگر به احکام اعدامی که صادر شده مراجعه کنیم درمی‌یابیم که قاضی غالباً اقرار می‌کند چون در قانون مکلف به صدور حکم مجازات اعدام بوده‌، حکم مجازات اعدام صادر کرده است ولی درخواست یک درجه تخفیف می‌کند، زیرا او در جریان رسیدگی‌، به ویژگی‌های شخصیتی مجرم و عوامل پدیدآورنده جرم و پی‌آمدهای آن پی برده و دور از وجدان خود و عدالت می‌داند که مجرم پرونده‌ی موردِ بررسی او، با اعدام مجازات شود، اَمّا قانون‌، راه تخفیف دادن در مجازات اعدام را بر او بسته است‌. چنان‌که از ۱۵۴۴ مورد حکم اعدام برای ۱۱۷۵ مورد (۷۶ درصد) تقاضای یک درجه تخفیف شده است‌.
بحث دیگری که درباره‌ی اجرای حکم مجازات اعدام مطرح است‌، کیفیت اجرای آن می‌باشد که آیا در ملاء عام اجرا شود یا دور از انظار عمومی‌. دراین‌باره در نتایج تحقیقی که با عنوان «نگرش شهروندان تهران درباره‌ی اعدام قاچاق‌چیان مواد مخدر»، توسط مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی نیروی انتظامی با همکاری اداره‌ی کل مطالعات و پژوهش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۱۳۷۷ انجام شده و حجم نمونه‌ی آن ۱۳۷۳ نفر شهروند تهرانی بوده‌، آمده است‌:
«۹۷ درصد از پاسخگویان‌، اجرای علنی حکم اعدام قاچاق‌چیان را در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر مؤثر ذکر کرده‌اند».
به‌هرحال‌، چون مجازات اعدام‌، اشدّ مجازات‌هاست و در موارد بسیار مهم‌، اِعمال می‌شود بایستی حداکثر استفاده از خاصیت بازدارندگی آن نسبت به سایر افراد جامعه بشود; به عبارت دیگر، ما باید بدانیم در قبال گرفتن حیات و زندگی یک انسان چه بهره‌ای در عبرت گرفتن دیگر افراد جامعه‌، می‌بریم‌
بدیهی است اگر اعدام یک قاچاق‌چی مواد مخدر، اثری در بازدارندگی دیگر افراد جامعه نداشته باشد، جامعه به کمال مطلوب بهروری از اعدام یک انسان دست نیافته است‌. پس باید قبل از اِعمال مجازات اعدام یک قاچاق‌چی مواد مخدر، از طریق رسانه‌های گروهی با یک اطلاع‌رسانی کارشناسانه‌، آثار زیان‌بار قاچاق مواد مخدر و معتاد شدن اقشار آسیب‌پذیر جامعه را به اطلاع مردم رساند و سوابق مجرمی که اعدام می‌شود در زمینه‌ی قاچاق مواد مخدر و اشاعه‌ی بلای خانمان‌سوز اعتیاد به مواد مخدر با بیانی رسا و در عین حال ساده برای جامعه توضیح داده شود و به مخاطبان تفهیم گردد که اگر مجرم‌ِ محکوم‌ِ به مجازات‌ِ مرگ‌، مرتکب چنین جنایاتی علیه مردم به خصوص جوانان و نوجوانان که آینده‌سازان جامعه و کشور ما هستند نمی‌شد، به زندگی خود ادامه می‌داد و اعدام نمی‌گردید.
باید چنین مجرمی که به افراد ساده‌لوح اجتماع ترحم نمی‌کرد و تلاش او در این جهت بود که با مرگ تدریجی دیگران‌، به زندگی انگلی و تجملی خود و عیاشی‌هایش ادامه دهد، در انظار عموم (به خاطر صیانت جامعه‌) به سزای اعمال غیرانسانی‌اش برسد و به حیات او خاتمه داده شود که تا دیگران عاقبت کار قاچاق مواد مخدر را ببینند و عبرت بگیرند و به فکر امرار معاش از راه‌های شرافتمندانه و مشروع باشند تا به سرنوشت این قاچاق‌چی اعدام شده مبتلا نشوند.
افراد تحت تکفل فرد معدوم باید در حمایت قانون قرار گیرند و امور معیشتی‌، آموزشی و پرورشی آن‌ها را سازمان‌های مربوطه عهده‌دار باشند تا توالی فاسد دیگری را اعدام مجرم‌، به بار نیاورد و مجرمان دیگری پرورش نیابند.
۳) مجازات حبس‌
یکی از مجازات‌های بازدارنده که برای پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم‌، همراه با تاریخ تمدن بشر معمول بوده و هست محبوس کردن مجرم است و توأم با توسعه‌ی فکری و مدنیت بشر، کیفیت زندان‌ها هم تغییر یافته‌، از سیاه چال‌های فراغنه‌ی مصر و عصر حمورابی پادشاه عادل بابل (۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ ق‌.م‌) تا زندان‌های امروزی که مجهز به تأسیسات و ابزار شکنجه‌ی مدرن است همه زندان نامیده می‌شوند و اسلام نیز حبس را پذیرفته و حتی در برخی آیات قرآن کریم مانند آیه‌ی پانزدهم از سوره‌ی مبارکه‌ی نسأ، نوعی حبس ابد تجویز شده‌۳۶ و حضرت علی علیه‌السلام زندان‌های نافع و مخیّس را ساخته است‌.۳۷
کشوری را در جهان نمی‌شناسیم که زندان نداشته و مجازات زندان را به کلی لغو کرده باشد. آن‌چه امروز مطرح است‌، پیدا کردن الگوی مناسب برای مدیریت زندان می‌باشد نه حذف کیفر زندان از مجازات‌ها، آقای اندرو کویل‌۳۸ که در خلال سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۷ در اسکاتلند، انگلستان و ولز۳۹ مدیر زندان بوده است‌، در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ مطالعاتی با همکاری کارشناسان دیگر در این زمینه انجام داده و نتیجه‌ی تحقیقات را در کتابی‌، در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است‌.۴۰
به هر حال همان‌طور که در پیش گفته شد، سازمان اصلاحات جزایی بین‌المللی‌، مجازات‌های جانشین برای حبس و زندانی کردن مجرم پیشنهاد می‌کند.
با توجه به توالی فاسدی که زندان‌ها برای مجرمان‌ِ غیر حرفه‌ای به خصوص جوانان و اقشار آسیب‌پذیر دارد تا جایی که ممکن است باید از مجازات‌های جانشین یا مجازات‌های بینابین و اجتماعی استفاده کرد.۴۱
۴) مجازات شلاق‌
مجازات شلاق با توجه به شرایط زمان و حتی ویژگی‌های اکثر مجرمان مرتبط با مواد مخدر، به خصوص معتادان‌، مجازات قابل توجیهی نیست و در منابع فقهی‌، نصی‌ّ برای مکلف کردن قاضی به محکوم کردن مجریان مرتبط با مواد مخدر به مجازات شلاق وجود ندارد لذا به جاست مجازات شلاق از قانون مبارزه با مواد مخدر حذف و به جای آن مجازات‌های دیگری مقرر شود.
● نتیجه‌
جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن‌ها حدود خاص‌، معین شده باشد و قانونگذار می‌تواند با توجه به ویژگی‌های مرتکِب‌، اوضاع و احوال ملی و بین‌المللی‌، مقتضیات زمان و ارزش‌های فرهنگ اجتماعی‌، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت‌آموزی دیگران‌، مجازات‌های پیشگیرانه و بازدارنده‌، حتی بر اساس عدالت ترمیمی‌، برای آن مقرر کند. برای مثال‌: در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می‌کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب‌، سنت‌، عقل و اجماع‌) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان‌طور که گفته شد مجازات‌های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوء و زیان‌های بهداشتی‌، اخلاقی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، زیست‌محیطی و… که دارد، معین شود و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل‌، سرقت‌، ایراد ضرب‌، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن‌ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات‌های منصوص خود را دارد.
بنابراین قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف ملی و بین‌المللی قابل توجیه و پذیرش نیست‌، می‌تواند از مجازات‌های مواد مخدر حذف و مجازات اعدام را به مواردی محدود کند که از مصادیق واقعی و قطعی افساد فی‌الارض بوده و یا مجازات‌های دیگر بازدارنده نباشند. همچنین مجازات حبس که در سطح جهانی در حد اعدام و شلاق مذموم نیست به موارد متعددی از جرایم مواد مخدر مقرر شده و به مواردی محدود کند که مجازات‌های جایگزین مانند خدمات عام‌المنفعه‌، حبس در خانه‌، اجرای عدالت ترمیمی و مجازات‌هایی از این قبیل‌، مؤثر نباشند.
در پایان نویسنده اعتقاد دارد که مناسب‌ترین مجازات‌ها برای بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصادره‌ی اموال به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، جریمه‌ی نقدی و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است‌.

دکتر سید حسن اسعدی

 

29/01/2017
وکیل-پاره‌ای از مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر
وکیل متخصص جرایم مواد مخدر در مشهد جهت تماس و ارتباط با وکیل پرونده های مواد مخدر و اخذ نوبت جهت مشاوره  حضوری با شماره: “0915-694-8002” […]
19/11/2016
Adultery in Iran

وکیل متخصص جرم زنا و رابطه نامشروع در ایران

” وکیل متخصص جرم زنا و رابطه نامشروع در ایران “ جهت تماس و ارتباط با وکیل پرونده های زنا و رابطه نامشروع و تجاوز و […]
16/11/2016
Lawyer adultery

وکیل جرم زنا و رابطه نامشروع در مشهد

“وکیل جرم زنا و رابطه نامشروع در مشهد” جهت تماس و ارتباط با وکیل پرونده های زنا و رابطه نامشروع و تجاوز و اخذ نوبت جهت […]
15/11/2016
prescribed-relationship1

وکیل پرونده رابطه نامشروع در ایران

“وکیل پرونده رابطه نامشروع در ایران” جهت برقراري ارتباط مستقيم با وکيل متخصص پرونده هاي زنا و رابطه نامشروع و گرفتن وقت جهت مشاوره حضوري با […]
14/11/2016
Lawyer adultery

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

وکیل رابطه نامشروع در مشهد   “وکیل پرونده های رابطه نامشروع و زنا در مشهد” جهت ارتباط با وکیل متخصص پرونده های روابط نامشروع و زنا […]
01/11/2016
The lawyer's killer

وکیل متخصص پرونده های قتل در ایران

“”جهت ارتباط با وکیل متخصص پرونده های قتل در ایران با شماره: ” 0915-694-8002″ تماس حاصل نمائید.   جهت بررسی دقیق و موشکافانه عکس مدارک و […]
01/11/2016
The lawyer's killer

وکیل متخصص پرونده های قتل در مشهد

  جهت ارتباط با وکیل متخصص پرونده های قتل در مشهد با شماره: ” 0915-694-8002″ تماس حاصل نمائید. جهت بررسی دقیق و موشکافانه عکس مدارک و […]
X امتیاز بدهید
لطفا امتیاز بدهید

به اين صفحه امتياز دهيد

با تشکر از حمايت شما