وکیل سهراب قربانی

prescribed-relationship1

“وکیل پرونده رابطه نامشروع در ایران”

جهت برقراري ارتباط مستقيم با وکيل متخصص پرونده هاي زنا و رابطه نامشروع و گرفتن وقت جهت مشاوره حضوري با شماره:

“0098-915-694-8002”

تماس حاصل نماييد.

مکان:

(مراجعه حضوري فقط با تعيين وقت قبلي)
( ايران، مشهد،چهارطبقه،مدرس8،ساختمان 121،طبقه دوم )

همچنين جهت بررسي دقيق و موشکافانه عکس مدارک و محتويات ارسالي شما به ايميل ما،و تطبيق اين اوراق با قوانين موضوعه ايران و شرع مقدس وعرف و عادت و اخذ مشاوره آنلاين در اين زمينه به سامانه زير مراجعه نمائيد:

سامانه مشاوره نيمه حضوري

 

*بررسي ابعاد جرم رايطه نامشروع و مجازات آن در قانون موضوعه و رويه قضا يي
مقدمه:
در شرايط فعلي و به موجب قوانين موضوعه ؛ تعريف جامع و مانعي از رابطه نامشروع ديده نمي شود . به نظر ميرسد به دليل آنکه قانون صريحاً تکليف اين موضوع را مشخص نکرده؛ دکترين ؛ قضات ؛ رويه قضائي و بالاخره ضابطين دادگستري ؛ و همچنين عرف تعاريف مختلف و منعارضي از اين مقوله دارند. ايم مقاله در پي آن است که به بررسي تيم موضوع وروشن شدن ابعاد اين موضوع کمک نمايد.

روابط نامشروع
خبر : حسين مرادي قاضي دادگاه کيفري استان تهران شعبه 77 در گفت و گو با «حمايت» به بررسي قوانين مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضيح داد: رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامي‌ جرم انگاري شده است
” اگر چنانچه روابط بين مذکر و مونث که به سن بلوغ رسيده‌اند از طريق شرعي آن يعني جاري شدن صيغه نباشد، رابطه نامشروع است که اين رابطه اعم از اين هم مي‌شود که در کافي شاپ، چاي خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بي اطلاع هستند “با عنوان جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي معرفي شده و در ماده 637 اين قانون تشريح شده است. اين جرم در قانون اين‌گونه تعريف شده است كه «هرگاه زن و مردي كه بين آن‌ها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد».مرادي افزود: براساس آموزه هاي ديني اگر چنانچه روابط بين مذکر و مونث که به سن بلوغ رسيده‌اند از طريق شرعي آن يعني جاري شدن صيغه نباشد، رابطه نامشروع است که اين رابطه اعم از اين هم مي‌شود که در کافي شاپ، چاي خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بي اطلاع هستند. در حالي که براساس قوانين جاري ما در همين حد هم، بدون خواندن صيغه و يا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز مي‌شود. وي تاکيد کرد: حتي نشستن در ماشين و صحبت کردن نيز رابطه نامشروع است و جزاي اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکميل مجازات حتي تبعيد نيز در نظر گرفته مي‌شود. مرادي در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومي تصريح کرد: انجام فعلي که خلاف عفت عمومي و ناسازگار با عفت عمومي باشد نيز جرم است مثلاً پوشش غيراسلامي در کشورهاي اروپايي جرم نيست زيرا خلاف رويه جامعه رفتار نشده است اما همين عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد مي‌شود زيرا جامعه آن را بر نمي تابد و خلاف عفت عمومي است.

مجازات قانوني
قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامي ركن قانوني جرم رابطه نامشروع را تعريف و مصاديقي را براي آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعيين کرده است. در پاسخ به اين سوال که آيا بايد ميان رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت عمومي در قانون مجازات اسلامي تفكيك قائل شد يا مترادف هم هستند؟ بايد گفت: هر چند كه رابطه نامشروع و مصاديق مطرح شده آن در قانون، جزئي از اعمال منافي عفت عمومي محسوب مي‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامي بين اين دو عمل تفكيك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «يا» بين كلمات رابطه نامشروع و منافي عفت عمومي، تفكيك قائل شده و حتي اعمال منافي عفت عمومي را زماني كه در انظار و اماكن عمومي و معابر اتفاق بيفتد علاوه بر كيفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامي به مجازات سنگين‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌کند. در رابطه با موارد مطرح شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامي از قبيل تقبيل و مضاجعه که جنبه حصري يا تمثيلي دارند را مورد بررسي قرار داده بايد تصريح کرد: موارد مطرح شده در اين ماده جنبه تمثيلي و مصداقي دارند و قضات در موارد مشابه مي‌توانند شخصا موارد مشابه را مورد تعقيب و تحقيق و نهايتاً اعمال مجازات نمايند. اما بايد ياد اوري کرد که مصاديقي چون استماع تلفني و يا پيامک به عنوان تنها سند يک پرونده مورد استناد قرار نمي‌گيرد زيرا ديوان عالي کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرينه بسيار قوي هستند براي رسيدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقييقت؛ البته رويه قضايي نيز اين موضوع را تائيد مي‌کند و موارد ي زيادي از رسيدگي هاي قضائي عملاً به محکوميت مرتکبين استماع تلفني و تبادل پيامک نامشروع از طريق ارسال پيامک و يا تلفن و يا حتي نامه نگاري انجاميده است.
البته مبرهن است که تبعيت از نظريات مشورتي جنبه ارشادي دارد . لذا عليرغم تصريح نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه که خلوت زن و مرد نامحرم را از مصاديق رابطه نامشروع مشمول ماده 637 نمي‌داند و بايد اعمالي از قبيل تقبيل و مضاجعه صورت گرفته باشد، بايد تصريح نمودکه تبعيت از نظريات مشورتي مثل قانون و يا آراء وحدت رويه براي قضات جنبه اجباري ندارد بلكه جنبه ارشادي دارد، و با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 637 تقبيل و مضاجعه را به عنوان مصداق مطرح کرده لذا همانطور كه قبلا بيان شد دست قضات در صدور حكم در مورد خلوت بين زن و مرد باز است كه البته با توجه به اصل برائت و اصول تفسير مضيق قوانين و تفسير به نفع متهم به آراء صادره از اين قبيل ايراد وارد است.

داشتن رابطه تلفني و پيامك عاشقانه جرم است
در رويه قضايي فعلي داشتن روابط عاشقانه وغير مشروع و يا مستهجن از طريق پيامک و تلفن و به دليل ابهام ماده 637 و تمثيل مصرح در ماده فوق و باز گذاشتن باب تفسيردر اين مقوله متاسفانه قضات مي‌توانند نسبت به اين موارد علي الخصوص در مواردي كه شاكي خصوصي داشته باشد و تقاضاي پي گيري کرده باشد حكم به مجازات متهمين صادر کنند. در پاسخ به اين سوال که آيا قاضي مي‌تواند دستور شنود مكالمات و دريافت پرينت پيامك ها را در اين پرونده‌ها بدهد بايد گفت: بله، اين موضوعي است كه در رويه فعلي قضايي اتفاق مي‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پيامك هاي رد و بدل شده بين متهمين و يا پرينت تماسهاي آن‌ها را مي‌دهد كه البته بيشتر در مواردي است كه شاكي خصوصي جهت اثبات ادعاي خود اين موضوع را از قاضي تقاضا مي کند و الا در غير از مورد تقاضاي شاكي خصوصي به نظر ميرسد؛ قاضي نبايد در حريم خصوصي افراد وارد و يا به كشف دليل براي محكوميت متهمين اقدام کند.
البته با توجه به اصل برائت و حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالاي آن‌ها در فعاليت‌هاي اجتماعي نمي‌توان حضور اين دو قشر را در كنار يكديگر كه در مواردي بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهايي در محل كار و از اين دست موارد است و نيز در مواردي با اختيار طرفين ، مثل خوردن نهار در يك رستوران و يا تردد با ماشين همكاران را جرم محسوب کرد. بايد يادآور شد که به صرف حضور زن و مرد در اين مکان‌ها جرم محسوب نمي‌شود مگر اينكه وفق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامي اعمالي از قبيل تقبيل يا مضاجعه انجام دهند و يا تظاهر به عمل حرامي کنند.

مجازات وتشديد مجازات نياز به مجوز قانوني دارد
در رابطه با مجازات، شرايط تخفيف مجازات و يا تشديد آن در رابطه نامشروع به نظر ميرسد چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزيرات كتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرايم تعزيري محسوب مي‌شود و وفق متن ماده 22 قانون مجازات دادگاه مي‌تواند در مجازات هاي تعزيري در صورت وجود جهات مخففه كه در بندهاي 1 تا 6 اين ماده شمرده است نسبت به تخفيف و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري كه مناسب‌تر به حال متهم باشد اقدام کند؛ لذا تبديل مجازات شلاق به جزاي نقدي نيز در چهارچوب ماده 22 امكان پذير مي‌باشد؛ اما در خصوص تشديد مجازات شلاق همراه با تبعيد و يا محروميت از حقوق اجتماعي ، قاضي مي تواند در مجازات هاي تعزيري در صورت حصول شرايط قانوني اقدام به تشديد مجازات در قالب شلاق و تبعيد يا محروميت از حقوق اجتماعي کند.

نتيجه گيري :
فقدان علقة زوجيت با استفاده از اثر مستقيم آن، عمل رابطة نامشروع را در ميان زن و مردي كه با يكديگر ارتباط دارند، ايجاد مي‌كند. در اين صورت، اگر اعمال و افعالي را كه زن نسبت به شوهر و يا شوهر نسبت به زن مجاز به انجام است، ديگران مرتكب شوند، رابطة نامشروع به وجود مي‌آيد. به طور كلي بايد گفت لفظ رابطة نامشروع متأثر از مباني اعتقادي و اخلاق اسلامي است و ناظر به برقراري ارتباط جسمي و لفظي (به صورت بگو و بخند) بين زن و مرد نامحرم است، مانند اينكه زن شوهرداري در محل كار خود با مرد ديگري رابطة دوستي پيدا كند يا با او به سينما و مسافرت برود. همچنين اعمال ديگري همچون مكالمات تلفني، ردوبدل كردن مكاتبات عاشقانه و گردش در پارك و خيابان، ممكن است رابطة نامشروع تلقي شوند. البته بايد توجه داشت كه طرفين رابطة نامشروع بايد مرد و زن باشند. بنابراين اگر شخصي خنثي و بالاخص خنثي مشكله و يا فردي نابالغ (صغير) مرتكب رابطة نامشروع شود، موضوع از شمول اين حكم خارج خواهد بود.

نقش عرف و دين در تعريف رابطه نامشروع:
نكتة مهم آن است كه بحث رابطة نامشروع در كشور ايران كه يك كشور اسلامي است با بحث رابطة نامشروع در كشورهاي غيراسلامي و به‌خصوص غربي يكسان نيست، زيرا در كشورهاي اخيرالذكر، مناسبات و روابط اجتماعي بانوان با مردان بسيار پيشرفته است و تا زماني كه به مرحلة مواقعه نرسد، عرفاً و قانوناً رابطة نامشروع تلقي نمي‌شود. به عبارت ديگر، در اكثر كشورهاي غيراسلامي رابطة نامشروع به عملي اطلاق مي‌شود كه منجر به مرحلة نهايي برقراري رابطة جنسي شده باشد و اگر زن و مردي روابطي از نوع سطحي داشته باشند ولي عمل مواقعه را انجام ندهند، رابطة آنها نامشروع تلقي نمي‌شود
ولي در اكثر كشورهاي اسلامي و از جمله ايران، صِرف خلوت كردن زن و مرد نامحرم با يكديگر و انجام اعمالي همچون دست دادن، از آنجايي كه مغاير با اصول اخلاقي و اعتقادي اسلام است، نامشروع تلقي مي‌شود، چرا كه به هرحال، روابط نامشروع اعم از اينكه توسط مردان و زنان متأهل صورت گيرد يا افراد مجرد، موجب ترويج فساد و فحشاء در جامعه خواهد شد. و چون فحشاء جامعه را به تباهي مي‌كشاند، لذا شارع مقدس اسلام اينگونه روابط را حرام و ممنوع كرده است.
بنابراين با توجه به مطالب فوق مي‌توان گفت رابطة نامشروع عبارت است از برقراري ارتباط و مراوده بين دو جنس مخالف خارج از معيارهاي متعارف شرعي به صور مختلف، خواه در قالب پيوندهاي عاطفي منجر به ارتباط دوستانه و خواه در سطح پيشرفتة جسمي و جنسي بدون وجود علقة زوجيت.
بنابر تعريف فوق، ارتباط نامشروع هم شامل روابط جنسي بين زن و مرد فاقد علقة زوجيت مي‌شود و هم شامل ارتباطات جسمي و حتي لفظي و كلامي بين آنها. پس اگر بخواهيم در مورد ارتباط نامشروع فقط رابطة جسمي يا جنسي را ملاك قرار دهيم، به تعريف جامع و مانعي دست نخواهيم يافت، چرا كه مواردي از ارتباطات لفظي و كلامي نامشروع هم در فقه اسلام قابل مشاهده است. بنابراين ارتباط نامشروع هم ارتباطات لفظي را مي‌تواند دربر گيرد و هم ارتباطات جنسي و جسمي را. البته از آنجايي كه قانونگذار ايران بحث ارتباط نامشروع جنسي (زنا) را در باب اول كتاب دوم قانون مجازات اسلامي (حدود) بيان داشته است و از آنجايي كه مادة 637 قانون مذكور در كتاب پنجم (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) آمده است، لذا بايد به اين امر معتقد شد كه ارتباط نامشروع مذكور در مادة 637 قانون مجازات اسلامي فقط شامل روابط نامشروع جسمي و غيرجسمي است. به نظر مي‌رسد با قدري تسامح بتوان عبارت «عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه» مذكور در مادة 637 قانون مذكور را معادل «ارتباط نامشروع جسمي» دانست و عبارت «ارتباط نامشروع» مذكور در اين ماده را به همة انواع ارتباطات نامشروع بين زن و مردي كه علقة زوجيت ندارند به غير از روابط جنسي و جسمي، تسري داد.
بنابراين تقسيم‌بندي، شرط تحقق «عمل منافي عفت»، حداقل ايجاد رابطة جسماني است، اما در «ارتباط نامشروع» نه رابطة جسماني وجود دارد و نه رابطة جنسي.

ملاك و ضابطة تشخيص ارتباط نامشروع
همانطور که در مطالب پيش گفته آمد ، مفاهيم عفت و اخلاق به تبعيت از فرهنگ و ارزش‌هاي حاكم در جامعه شكل مي‌پذيرند. در سرزمين‌هاي مختلف در طول تاريخ، حسب زمان و مكان متغيّر بوده است و دائم‌الاستحاله‌اند. احترام و پايبندي به معيارهاي اخلاقي نيز توسط آحاد افراد جامعه با لحاظ سن، جنس، طبقة اقتصادي و اجتماعي، محيط شهري و روستايي تفاوت دارد. بر اين اساس،‌ اعمال ضدعفت و عليه ارزش‌هاي اخلاقي به نسبت الگوهاي حاكم، متفاوت و داراي اعتبار نسبي هستند.56 بنابراين ارتباط نامشروع يك امر نسبي است كه با سطح افكار، عقايد، آداب و رسوم و اخلاقيات مردم هر جامعه‌اي رابطة مستقيم دارد. درنتيجه، ممكن است ارتكاب اعمالي مانند درآغوش كشيدن زن و مردي كه بين آنها علقة زوجيّت وجود ندارد در بعضي كشورها (همچون كشورهاي اروپايي) عمل منافي عفّت تلقي نشود؛57 اما ارتكاب اين قبيل اعمال از نظر اسلام و به تبع آن جامعه اسلامي، منافي عفت محسوب مي‌شود، چرا كه ارتكاب اين اعمال با اصول اعتقادي و اخلاق اسلامي مسلمانان مغاير است. به اين ترتيب بايد گفت كه ضابطه و معيار تشخيص رابطة نامشروع در وهلة اول شرع اسلام و سپس عرف جامعه است. البته در مورد عرف بايد به دو نكته توجه كرد:
اول: حجيّت عرف نزد فقهاي اماميّه و عامه (اهل سنت) مورد اختلاف است. علماي عامه عرف را حجت مي‌دانند، اما فقهاي اماميه حجيت آن را محدود به مواردي نظير تفسير موضوع و بيان ارادة طرفين معامله مي‌كنند و در اثبات احكام براي عرف حجيتي قائل نيستند.
به عبارت ديگر، اماميه عرف عملي را در عداد ادلة استنباط احكام به حساب نمي‌آورند و در مواردي كه علماي عامه به عرف استناد كرده‌اند، فقهاي اماميه با دليل ديگري اثبات مي‌كنند.58 بنابراين بايد اذعان داشت كه در فقه شيعه از حيث ادلة استنباط احكام به عرف توجه خاصي مبذول نشده است و فقط در حد تبيين مفاهيم الفاظ مدنظر قرار گرفته است، مثلاً در تعريف شهادت به صدق عرفي مفهوم آن استناد شده است.
پس مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه از نظر اماميه، عرف نمي‌تواند قانون بسازد، ولي مي‌تواند مداليل الفاظ مذكور در قانون را روشن كند.
دوم: از جمله شرايطي كه لازم است تا اسلام عرفي را بپذيرد اين است كه اگر بخواهيم در مورد مسئله‌اي به عرف متوسل شويم، بايد نصّ فقهي در مورد آن مسئله وجود نداشته باشد (فقدان يا سكوت نصّ)، زيرا با وجود نص، ديگر نمي‌توان به عرف استناد جست.60 پس هرگاه نصّي از شارع يا قاعده‌اي قطعي در شرع وجود داشته باشد، نمي‌توان برخلاف آنها به عرف و عادت عمل كرد در واقع، هرگاه عمل به عرف موجب تعطيلي نصّ شرعي شود، عرف از اعتبار مي‌افتد.
بنابراين از آنجايي كه ارتباط نامشروع (در همه اشكال آن) در دين اسلام و منابع استنباط احكام آن به خصوص احاديث و روايات نهي شده است، پس نصوص كافي در اين مورد وجود دارد. لذا استناد به عرف، آن هم عرفي كه آميخته‌اي از فرهنگ اسلام و غرب است، نمي‌تواند ضابطة دقيق و صحيحي براي تعيين رابطة نامشروع باشد؛ خصوصاً اينكه دين اسلام ـ بر فرض حجيت قائل شدن براي عرف ـ عرفي را كه پسنديده و معقول نباشد نمي‌پذيرد.

(صفحه اصلی)

هوالوکیل

15/11/2016
prescribed-relationship1

وکیل پرونده رابطه نامشروع در ایران

“وکیل پرونده رابطه نامشروع در ایران” جهت برقراري ارتباط مستقيم با وکيل متخصص پرونده هاي زنا و رابطه نامشروع و گرفتن وقت جهت مشاوره حضوري با […]
01/11/2016
The lawyer's killer

وکیل متخصص پرونده های قتل در مشهد

  جهت ارتباط با وکیل متخصص پرونده های قتل در مشهد با شماره: ” 0915-694-8002″ تماس حاصل نمائید. جهت بررسی دقیق و موشکافانه عکس مدارک و […]
31/10/2016
Inherited

جدول سهم الارث طبقات ارث

جهت ارتباط با وکیل متخصص تقسیم ارث در مشهد با شماره ” 0915-694-8002″ تماس حاصل نمائید.   “جدول سهم الارث طبقات ارث”   سهم الارث طبقه […]
31/10/2016

وکیل متخصص امور مهاجرت و اقامت در ایران

«وکیل متخصص امور مهاجرت و اقامت در ایران و مشهد» جهت اخذ هر گونه مشاوره تلفنی در امور مهاجرت و یا انعقاد وکالت با وکیل در […]
X امتیاز بدهید
لطفا امتیاز بدهید

به اين صفحه امتياز دهيد

با تشکر از حمايت شما